ادامه راه سبز «ارس»: امروز کسانی خود را مدعی ادامه راه شهید رجایی میدانند از حمایت تمام مخالفان کینهتوز شهید رجایی برخوردارند»، « گرایشهای سکولار به صورتی غیر سازمان یافته در حال رشد است»،« میزان پایبندی عبدالله عبدالله به مصالح افغانستان بیش از تعلق و پایبندی میر حسین موسوی و خاتمی و کروبی به ایران است؟»، «اصلاحطلبان امروز باید افتخار کنند که علاوه بر دفاع از جمهوریت مسئولیت تاریخی دفاع از اسلامیت را هم برعهده گرفتهاند»، این جملات به اضافه دهها جمله طلایی دیگر از سوی سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بعد از هفتهها سکوت در گفتگوی تقصیلی با «پارلماننیوز» بیان شد، جملاتی که هرکدام محورهایی برای یک مصاحبه تفصیلی دیگر است، اما محسن آرمین که از شاخصترین نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی نیز بود، بیش از هرچیز ترجیح داد که در این گفتگو اشتباهات تاکتیکی جناح حاکم در متهم کردن اصلاحطلبان به پیاده کردن کودتای مخملی را تشریح کند تا بیش از پیش جعلی بودن این ادعا بر «ملت» عیان شود.
به رغم تمام تلاشی که در سطح حاکمیت و تبلیغات رسمی صورت میگیرد تا چنین وانمود شود که همه چیز مطلوب است، واقعیت این است که جامعه و نظام گرفتار بحرانی عمیق است.
انتخابات به عنوان نماد و نشانه تضمین و به نظر بنده آخرین نماد و نشانه تضمین مردمسالاری، جمهوریت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در نظام جمهوری اسلامی ایران در انتخابات اخیر دست کم به ادعای آقایان از سوی 14 میلیون رأی دهنده به هر دلیل و یا علت زیر سئوال رفت و مورد تردید جدی قرار گرفت.
مهمتر از این نحوه مواجهه حکومت با این تردید و سئوال بود. در حالی که راههای قانونی، عقلایی و مدنی و حداقل مدبرانه و سیاست مدارانه برای پاسخ گویی به این تردید و سئوال وجود داشت، ترجیح داده شد پاسخ به این تردید و پرسش آرام، مسالمتآمیز با خشونت حداکثری داده شود که نتیجه آن کشته شدن دهها تن،مجروح شدن چندین هزار و دستگیری صدها تن در سراسر کشور و حوادث تلخ و وحشتناک در برخی زندانها بود. این همه از موضع دین، وبه نام دفاع از نظام دینی انجام شد. و منتقدان یعنی مردم عادی کوچه و خیابان به انقلاب مخملی و مزدوری بیگانه و ... متهم شدند. بدیهیترین اصول اخلاقی و شرعی از سوی رسانه ملی و دستگاههای تبلیغاتی و سیاسی کشور نقض شد. دادگاههایی برگزار شد که مصداق آشکارناقض اصول اولیه نظام قضایی و حقوق شهروندی بود و صحنهسازیهایی صورت گرفت که سادهترین و خوشبین ترین افراد در خلاف واقع بودن آن نمی توانست تردید کند که میتوانست هیچ یک از این اتفاقات نیفتد.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، انتخابات مشابهی با شبهات مشابه در جمهوری اسلامی افغانستان انجام شد، نوع برخورد دو کشور با شبهات مشابه از یک سو و از سوی دیگر باتوجه به مشابه بودن نظام دو کشور که «جمهوری اسلامی» است، میتوان گفت که مردم بعد از انتخابات خصوصا در ایران این باور در آنها قطعیت و استحکام بیشتری یافت که سیاست ما عین دیانت ماست؟ و یا آنکه مجموعه حوادث بعد از انتخابات موجب شد تا جریان معقتد به سکولاریسم به اصطلاح فربهتر شود و بتواند شبهاتی را در خصوص سیاست همراه با دیانت به خاطر این طرز عملکرد در بخشی از مردم ایجاد کند؟
بله همزمان با ما در افغانستان نیز که از نظر سطح توسعه یافتگی با ما قابل مقایسه نیست انتخاباتی برگزار شد. در آن جا هم ادعای تقلب شد. اما مواجهه با ادعای تقلب در افغانستان با ایران متفاوت بود. در آن جا هیچ یک از وقایع ایران رخ نداد. هیئتهای بی طرفی تشکیل شد. به رسیدگی دقیق به شکایات و باز شماری دقیق آراء پرداختند، تاکنون نتیجه این رسیدگی ابطال آراء یک دو ولایت بوده است و این بررسی ادامه دارد.
چرا در ایران پاسخ معترضان به گونهای دیگر داده شد؟ آیا میزان پایبندی آقای عبدالله عبدالله به مصالح افغانستان بیش از تعلق و پایبندی میر حسین موسوی و خاتمی و کروبی به ایران است؟ یا دولت افغانستان به هر دلیل یا علت در مقایسه با مسئولان ایران امکان کمتری در نادیده گرفتن رأی و خواست جامعه دارند؟ فرض اول قطعاً منتفی است اما فرض دوم قابل بحث و بررسی است. نادیده گرفتن و انکار یا ناشی از احساس قدرت و سلطه کامل است یا احساس بی نیازی ناشی از درآمد سرشار نفت به مردم و یا عدم باور به دموکراسی در سطح اعتقادی و ایدئولوژی و یا توهم توطئه و دشمن هراسی. مهم این است که این نادیده گرفتن و انکار هر ریشه و علتی داشته باشد به نام اسلام و دین و از سوی نظامی صورت میگیرد که هویت خود را با دین تعریف کرده است.
بنابراین نتیجه کاملاً روشن است: تضعیف باورهای دینی و رواج دین گریزی در جامعه. در ماه رمضان امسال پدیده تظاهر به روزهخواری با سال های گذشته قابل مقایسه نبود. امروز در فضای مجازی و اینترنت رویکردهای ضد دینی و بی اعتقادی به دین و تمسخر باورهای دینی به شدت افزایش یافته است. تردیدها در باره نسبت دین و سیاست با هیچ زمان دیگری قابل مقایسه نیست، گرایشهای سکولار البته به صورتی غیر سازمان یافته در حال رشد است. خرده گفتمانهای حاشیهای سکولار که به لحاظ تاریخی دورانشان به سر آمده است،از نئومارکسیسم گرفته تا ناسیونالیسم منهای دین در محافل دانشگاهی در حال رشد است، روند گریز مغزها از کشور به ویژه در ماه های اخیر به نحو نگران کنندهای افزایش یافته است. براساس اطلاعات موجود بخش عظیمی از نیروی جوان متعهد و معتقدی که در خارج از کشور در آستانه فارغ التحصیل شدن هستند در بازگشت به کشور تجدید نظر کردهاند، اگر از من بخواهید به عنوان یک مسلمان معتقد به نقش اجتماعی دین این واقعیت تلخ را در یک جمله بیان کنم خواهم گفت وضعیت کنونی تأویل آن سخن سید محمد خاتمی است که بارها گفت که «اگر دین در برابر آزادی قرار گیرد نتیجه آن شکست دین خواهد بود». البته معتقد نیستم که این اتفاق در کشور ما رخ داده است. بلکه میگویم علائم و نشانههای نگران کنندهای از این اتفاق در سپهر اجتماعی و سیاسی ایران قابل مشاهده است که در صورت عدم چاره اندیشی و همچنان نواختن بر کوس قدرت و بی نیازی و غرق شدن در توهمات ناشی از خوی استبداد، چشم انداز نامطلوبی را باید انتظار کشید.
سئوال دیگری اینجا مطرح میشود که با توجه به مجموعه اتفاقات رخ داده در کشور ما که نظامی دینی است، آیا اوضاع میتوانست بدتر از این هم بشود و دین و نظام دینی مظلومتر شود؟
بله، به گمان من انتخابات ریاست جمهوری دهم میتوانست به گونه ای رقم بخورد که این روند را تشدید کند. به یاد بیاورید که سیاست آقایان در قبال انتخابات تا حدود یک ماه به انتخابات سیاست چراغ خاموش بود. صدا و سیما برخلاف دورههای انتخاباتی گذشته هیچ تمایلی به انتخاباتی کردن فضای جامعه نداشت. تحرک انتخاباتی اصلاحطلبان و پاسخ مثبتی که جامعه به آنان داد آقایان را در برابر عمل انجام شده قرار داد و ناگزیر کرد روش خود را تغییر داده و از طرق دیگری که اکنون برهمگان آشکار شده خواسته و مطلوب خود را پی بگیرند. فرض کنید اگر درایت و سیاست مدبرانه اصلاحطلبان مبنی بر مشارکت حداکثری در انتخابات نبود، کروبی و خاتمی و موسوی به صحنه انتخابات نمیآمدند. اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نمیکردند و یا حضور ضعیف میداشتند و انتخابات در فضایی بی روح همچون انتخابات مجلس هشتم برگزار میشد و همین نتیجه با مشارکتی بسیار کمتر و در غیاب حضور گسترده مردم به دست میآمد. روشهای غلط، تصمیمات خطا، اتلاف در آمدهای بادآورده نفتی، وارونهنماییهای رسوا، و ... ادامه پیدا میکرد.در فضای سکوت و غیبت مردم از صحنه رقابت سیاسی، و در دور دوم ریاست جمهوری که دیگر نیازی به جلب اعتماد مردم نبود، منتقدان بدون کمترین واکنش و بازتاب اجتماعی سرکوب میشدند، سیاستهای محدودسازی با شدتی بیشتر ادامه پیدا میکرد. مطبوعات و رسانههای مستقل قربانی قلع قمعی خشنتر میشدند، و جریان حاکم در اجرای این سیاستها و رفتارها ازحمایت و تأیید غیر مشروط مراکز حامل وجه دینی نظام و روحانیون طرفدار خود برخوردار میشد. جامعه نیز نا امید و سرخورده همه این ها را از حاکمیت مدعی اسلام گرایی و عدالت محوری و مهرورزی مشاهده میکرد. در این صورت آیا تصور می کنید باورهای دینی مردم کمتر صدمه میدید؟ گرایشات سکولار ضعیفتر میشدند؟ مردم به آینده امیدوارتر از امروز میشدند؟ امید به اصلاح، بیشتر از امروز در دل ها ایجاد میشد؟ جامعه به اصلاحطلبان و شخصیت هایی نظیر موسوی و خاتمی و کروبی برای تحقق فردایی بهتر در نظام جمهوری اسلامی دل میبست؟
بی شک پاسخ همه این سئوالها منفی است. به هر حال به همین دلیل معتقدم وضعیت و ظرفیت امروز ما در دفاع از کیان دین و حفظ امیدواری جامعه به اصلاح بیش از گذشته است. امروز حضور کسانی مانند میرحسین موسوی، کروبی و خاتمی به عنوان انسانهایی دین باور و معتقد به آرمانهای اصیل ملت در انقلاب اسلامی ایران در سطح رهبران سیاسی جنبش سبز و نیز حضور مراجعی مانند آیات عظام منتظری و صانعی از این نظر ظرفیت بزرگ و امید بخشی محسوب میشود.
خوشبختانه باید گفت که بخش معترض جامعه ایران به این شخصیتها و نیز اصلاحطلبان که امروز آبروی انقلاب و اسلام هستند، اعتماد کرده است. اصلاحطلبان که تا سال گذشته به ویژه به علت عملکرد ناامید کننده خود در انتخابات مجلس هشتم پایگاه اجتماعیشان کاملاً تضعیف شده بود، با اتخاذ سیاستهای عاقلانه و رویکرد صحیح خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم امروز اعتباری بیش از گذشته کسب کردهاند. جامعه در انتخابات ریاست جمهوری دهم صحت خط مشی اصلاح طلبانه یعنی مبارزهای مسالمت آمیز، قانونی، تدریجی را باور و براساس آن عمل کرد. راهپیمایی چند میلیونی سکوت در روز 25 خرداد از یک جهت بیانگر پذیرش و ایمان جامعه به خط مشی اصلاحطلبانه بود. راهپیمایی روز قدس نشان داد برخوردهای خشن و تأسف بار سه ماه گذشته، در باور مردم به این خط مشی خللی ایجاد نکرده است. از این رو معتقدم امروز دفاع از کیان دین در جامعه ایران با دفاع از مردمسالاری و آزادی بیش از هر زمان دیگری پیوند خورده است و اصلاح طلبان امروز باید افتخار کنند که علاوه بر دفاع از جمهوریت مسئولیت تاریخی دفاع از اسلامیت را هم برعهده گرفتهاند.
در هفتههای منتهی به انتخابات و بخصوص بعد از آن، شاهد شکلگیری یک جنبش اجتماعی فراگیر در کشور بودیم، جنبشی که شاید اصلیترین مستمسک برای برخورد با چهرههای اصلاحطلب به جرم کودتای مخملی بود، تحلیل شما از شکلگیری این جنبش اجتماعی سبز و نیز ارتباط آن و چهرههای اصلاحطلب با طرح ادعایی کودتای مخملی چیست؟
جنبش اجتماعی کنونی امری دور از انتظار و غیر قابل پیش بینی نبود. البته باید متواضعانه بگوییم که حداقل در این حجم و ابعاد گسترده در انتخابات ریاست جمهوری دهم کسی آن را پیش بینی نمیکرد. فعالان سیاسی اصلاحطلب تا یک ماه قبل از انتخابات و به رغم تلاش گسترده برای تشویق مردم به حضور در انتخابات، به ویژه با توجه به عملکرد خنثای رسانه ملی در قبال انتخابات، نگران بودند که جامعه پاسخی شایسته به این دعوت ندهد. اما همان گونه که گفتم پیدایش جریانی معترض به عملکرد جریان حاکم و به ستوه آمده از تحقیرهای مستمری که طی پنج سال گذشته بر جامعه رفته است کاملاً قابل پیش بینی بود.
ما از پس از انتخابات مجلس هفتم و به خصوص پس از ریاست جمهوری نهم با توجه به تحلیل روشن و دقیقی که از مختصات فکری و ماهیت جریان حاکم داشتیم مطمئن بودیم تصمیمات و عملکردهای غیر کارشناسانه، غلط و مخرب حاکمیت جدید، کشور را در عرصههای داخلی و خارجی با بحرانها و بن بستهای جدی مواجه خواهد کرد و به اعتراض و رویگردانی گسترده جامعه خواهد انجامید. بنابراین به صراحت باید بگویم آنچه رخ داد، چیزی نیست که این فرد یا آن گروه بتواند آن را به حساب خود بگذارد زیرا اساساً این حرکت از ظرفیت و توان جریانهای سیاسی کشور فراتر بود. امتیاز اصلاحطلبان و تنها آن بود که درک درستی از شرایط داشتند و در قبال انتخابات به عنوان یک فرصت مهم در عرصه رقابت سیاسی تصمیم درستی گرفتند و اسیر رویکردهای انحلال طلبانهای نظیر تحریم و سکوت و ... نشدند و هرگز با خرده جریانهایی که روشهای رادیکال را پیشنهاد میدادند همراهی نکردند. اساساً یکی از نشانهها و دلایل رسوایی و بی پایگی اتهام کودتا یا انقلاب مخملی که به اصلاحطلبان می زنند همین است. زیرا اصلاحطلبان طی سالهای گذشته همواره بر خط مشی اصلاح مسالمت آمیز، تدریجی و قانونی در درون ساختارهای نظام تأکید کردهاند و به همین دلیل مدتها از سوی جریانهای رادیکال متهم به سازشکاری بودهاند. چهار سال حاکمیت جریان افراطی حاکم بر جامعه این فرصت و امکان را به جامعه داد تا عملکرد و دیدگاههای اصلاحطلبان را از یک سو با عملکرد و دیدگاههای مدعیان زیادهگو و بیهنری که دم از عدالت خواهی و اسلام مداری و طرفداری از انقلاب میزنند مقایسه کند و از سوی دیگر به ناکار آمدی راهکارها و خط مشیهای افراطی و ساختار شکن پی ببرد و دریابد عملکرد و دیدگاههای جریان افراطی حاکم کشور را به چه سراشیبی خطرناکی میکشاند و راهبردهای افراطی الترناتو اصلاحطلبی از جمله عدم مشارکت یا تحریم انتخابات جامعه را چگونه اخته و منفعل میسازد. بنابراین به صراحت باید گفت جریان حاکم با سیاستها و برنامهها و عملکرد ناصواب خود طی سالهای اخیر بیشترین سهم را در پیدایش این حرکت اعتراضی داشت، نقش اصلاح طلبان تنها آن بود که ابعاد این عملکرد ناصواب و مخرب را برای جامعه روشنتر میکرد و همان گونه که گفتم در قبال تحولات و فرصت ها از جمله انتخابات مواضع و تصمیمات عاقلانه و مناسبی اتخاذ کردند. امروز البته جریان حاکم برای توجیه برخورد خشن خود با مردم در خیابان و زندان، اصلاحطلبان را متهم به داشتن طرح و نقشه براندازی می کند و با استفاده از تمام ظرفیت رسانهای و سیاسی خود و بمباران تبلیغاتی سهمگین و شبانهروزی خود از جمله صحنهسازیهایی نظیر اعترافگیری می کوشد به جامعه چنین القا کند که اصلاح طلبان از ماهها و بلکه چند سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم طرح براندازی را تعقیب میکردند و با هدف و برنامه مشخص براندازی نرم یا اصطلاح مضحک و من درآوردی کودتای مخملی وارد انتخابات شدند. آقای اژهای در مصاحبه مفصل تلویزیونی به عنوان وزیر اطلاعات به تفصیل ار وجود طرح و برنامه سازمانیافته رقبای اصلاحطلب آقای احمدینژاد و هماهنگی ستادهای انتخاباتی آنها با بیگانگان از ماه ها قبل خبرداد و به صراحت مدعی شد که وزارت اطلاعات از مدتها قبل از چنین توطئهای خبر داشته است. امروز تقریباً تمام بخشهای وابسته و حامی جریان حاکم یک صدا این اتهام را تکرار میکنند. برای این که صداقت آقایان در این ادعاها ثابت شود و روشن گردد که حتی خود آقایان تا چه حد به این گفتههای خود باور دارند خوب است به یاد آوریم که از حدود هفت هشت ماه قبل از انتخابات تا آستانه برگزاری انتخابات رسانه رسمی کشور و در رأس آن برنامه بیست و سی که قطعاً تبلیغات و خط مشی خود را کاملاً براساس ملاحظات امنیتی و سیاسی و مصالح کشورتنظیم میکند و روزنامهها و رسانههایی نظیر روزنامه کیهان و خبرگزاریهای رسمی و نیمه رسمی در اختیار که رابطه آنان با محافل اطلاعاتی و یا محافل تصمیم گیر نظام قابل انکار نیست همواره از بلاتکلیفی و بیبرنامگی و اختلافات شدید و درهم ریختگی داخلی اصلاحطلبان سخن میگفتند. امروز باید پرسید کدام یک از این دو ادعا درست است. اصلاحطلبان در ماههای قبل از انتخابات بیبرنامه و دچار از هم گسیختگی بودند یا حرکتی منسجم و با برنامه را دنبال می کردند؟ آیا صدا و سیما و کیهان و خبرگزاریهای رسمی و نیمه رسمی وابسته به حاکمیت آن زمان به مردم دروغ میگفتند یا امروز به مردم دروغ میگویند؟ و من به شما می گویم هم آن زمان دروغ می گفتند و هم این زمان دروغ می گویند. زیرا دروغ گویی بارزترین وجه مشخصه جریان حاکم است.
جریان حاکم معتقد است که جنبش اجتماعی دارای اتاق کنترل یا هدایت است و دستگیریهای صورتگرفته را نیز میتوان در چارچوب همین اعتقاد تحلیل کرد، آیا در عالم واقع این جنبش با این وسعت را شخصیتهای اصلاحطلب هدایت کرده یا میکنند؟
در باره هدایت جنبش اعتراضی مردم در بعد از انتخات هم باید بگویم واقعیت این است که جریان حاکم در ارزیابی واکنش جامعه در قبال عملکرد خود در برگزاری انتخابات و اعمال نفوذهایی که در انتخابات صورت گرفت دچار خطا و اشتباه بزرگی شد. آنها نه از زمینههای اجتماعی موجود و نفرت و رویکرد اعتراضی موجود در جامعه درک و ارزیابی درستی داشتند و نه از واکنش کاندیداهای اصلاحطلب. جریان حاکم حد اکثر واکنش و اتفاقی نظیر انتخابات نهم و مجلس هشتم را پیش بینی میکرد. در گذشته از برخی از آقایان شورای نگهبان نقل شده بود که میگفتند ما در بررسی صلاحیتها و اعلام آراء براساس صلاحدید خود عمل میکنیم حداکثر چند روزی عدهای نق می زنند و اعتراض می کنند اما در عوض چهار سال راحت خواهیم بود.
به این ترتیب «نق زدن چند روزه و راحتی چهار ساله» حداکثر ارزیابی آقایان از واکنش به عملکرد خود در برگزاری انتخابات دهم بود. آن ها تصور میکردند مانند انتخابات ریاست جمهوری نهم عدهای مختصر اعتراضی میکنند و کاندیداهای رقیب «شکایت به خدا و روز قیامت» میبرند و همه چیز به خوبی و خوشی تا چهار سال بعد تمام میشود. آنها نتوانستند بفهمند واکنشها در انتخاباتی که بیش از هشتاد در صد مردم در آن شرکت کردهاند با انتخابات مجلس هشتم که مثلاً در تهران و شهرهای بزرگ کمتر از بیست درصد مردم شرکت کردهاند خیلی فرق دارد. در انتخاباتی که مردم حضور نداشتهاند یا حضوری کم رنگ داشته اند، کسی مدعی نتایج انتخابات نیست و یا به قول آن عضو محترم شورای نگهبان اگر اعتراضی هم به عملکرد انتخاباتی آقایان که براساس «صلاحدید» خودشان صورت گرفته اتفاق بیفتد، در حد «نق زدن» چند روزه است.
اما در انتخاباتی که بیش از هشتناد در صد مردم شرکت کرده باشند دیگر اعتراض به «صلاحدید» آقایان در حد« نق زدن» نخواهد بود. در صورت چنین مشارکتی نتایج انتخابات قطعاً مدعی خواهد داشت و در صورت اعلام آراء براساس«صلاحدید»، انبوهی از مردم رأی خود را مطالبه میکنند. به ویژه اگر انتخابات به گونهای مانند انتخابات دهم برگزار شود یعنی به مدت دو هفته خیابان های شهرهای بزرگ کشور شب تا صبح صحنه حضور پرشور تبلیغ مردمی انتخابات باشد. در چنین انتخاباتی اگر آراء اعلام شده خلاف آن انتظارات و توقعات عمومی باشد، مسلماً واکنش های گستردهای را در پی خواهد داشت و نیازی نیست کسی این اعتراض و واکنشی را سازمان دهد. در این صورت دیگر کاندیدی که قربانی «صلاحدید» شده است نمیتواند ماجرا را «به خدا و روز قیامت» واگذار کند زیرا در صورت چنین اقدامی، از سوی رأی دهندگانی که او به آن ها وعده دفاع از حقوقشان را داده و به اعتماد او به صحنه آمدهاند، متهم به خیانت و خلف وعده میشود. اینها حقایق و واقعیاتی بودند که آقایان از درک آن ناتوان ماندند و در ارزیابی های خود روی آن حساب نکردند. این خطا با خطاهای دیگر ادامه یافت. ماجرا را پیچیدهتر کرد. از جمله این که در واکنشی لجوجانه حتی حاضر نشدند آن بخش از آرائی که خود به تقلبی بودن آن اذعان کردند ابطال نمایند. هیئت بازشماری آرای شورای نگهبان پذیرفت که در تعداد قابل توجهی از شهرها میزان آرای به صندوق ریخته شده بیش از صد درصد و در تعداد زیادی از شهرها تا یکصد چهل درصد بوده تعداد واجدان شرایط بوده است. اما با این ادعا که این تعداد آراء تأثیری در نتیجه انتخابات ندارد از ابطال آن خودداری کرد.
در حالی که ملاک در ابطال آراء نه تأثیر و عدم تأثیر بر نتیجه انتخابات آن بلکه وقوع یا عدم وقوع تقلب است. این رفتار یعنی لجاجت در برابر خواست مردم که طبعاً به تشدید خشم و عصبانیت مردم میانجامد. از جمله اشتباهات دیگر دستگیری گسترده شخصیت های اصلاح طلب بود. بسیاری از شخصیتها و فعالان سیاسی اصلاح طلب فردای آغاز اعلام نتایج یعنی هنگامی که هنوز تظاهرات مردمی در خیابان ها شکل نگرفته بود به اتهام رهبری و سازماندهی اغتشاشات دستگیرشدند. سلسله خطاهای جریان حاکم با برخورد خشن با مردم معترض و انتساب اعتراضات به بیگانگان و موج ضرب و شتم و تخریب و حبس و برخوردهای وحشتناک در بازداشتگاهها ادامه پیدا کرد. خطاها و اشتباهاتی که تقریباً تمام سرمایه و اندوختهای را که طی سی سال گذشته به بهایی گزاف برای نظام فراهم آمده بود ظرف چند روز به باد داد. این تحلیل البته در صورتی است که همان گونه که جریان حاکم اصلاحطلبان را به کودتا متهم می کند، ما جریان حاکم را به داشتن طرح و برنامه از قبل برای کودتا متهم نکنیم و فرض را بر این بگذاریم که عملکرد این جریان در انتخابات و به ویژه بعد از آن ناشی از دیدگاه، تحلیل و عملکرد اشتباه و خطا باشد. در غیر این صورت صورت مسئله کاملاً متفاوت میشود.
بعد از انتخابات شاهد برخوردی بیسابقه با احزاب اصلاحطلب بودیم و این برخوردهای تاجایی پیش رفته که حتی دادستان تهران به نوعی خواستار انحلال احزاب ریشهدار و فراگیری چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی دارد، با توجه به دستگیری گسترده اعضای ارشد و تصمیمگیری این احزاب و فضاسازیهای مداومی که علیه احزاب اصلاحطلب در حال جریان است، آینده فعالیت حزبی در ایران خصوصا برای اصلاحطلبان را چگونه ارزیابی میکنید؟
چنان که گفتم اصلاح طلبان امروز با اقبال اجتماعی زیادی روبرو شدهاند و در افکار عمومی از احترام برخوردارند. برخورد با نیروی سیاسی با چنین پایگاه اجتماعی گستردهای کار سادهای نیست. البته نشانههای آشکار و قطعی از وجود اراده و عزمی برای انحلال احزاب معتبر و مهم اصلاحطلب نظیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مشارکت و اعتماد ملی حکایت دارد. تلاش زیادی هم میشود تا بهانهها و زمینههای لازم برای عملی شدن این اراده فراهم آید از برخوردهای تحریک آمیز گرفته تا تلاش برای جور کردن اسناد و مدارک و تا تبلیغات سازمانیافته مبنی بر انحراف و فساد و وابستگی احزاب مذکور مجموعه تلاشهای تبلیغاتی سازمانیافته برای بسترسازی مناسب جهت انحلال احزاب اصلاحطلب مذکور را تشکیل میدهد. اما جریان حاکم در انجام این هدف با مشکلات و موانع مهمی رو بروست. محبوبیت و پایگاه اجتماعی احزاب مذکور، بیاساس بودن ادعاها و تبلیغات مذکور و ناتوانی در ارائه دلایل معتبر در اثبات ادعاها، بیاعتمادی شدید افکار عمومی به دستگاه تبلیغات رسمی و تضاد و اختلافات و اعتراض های شدید در سطح حاکمیت و نهادهای ذی نفوذ درقدرت نسبت به عملکرد جریان حاکم از جمله علل و عواملی هستند که این جریان را در انجام اهداف خود با محدودیت مواجه ساخته است.
در جریان مناظرههای انتخاباتی و بعد از برگزاری انتخابات شاهد حاکم شدن سیاست افترا به شخصیتها و چهرههای برجسته نظام بودهایم، به گونهای که حتی برخی اصولگرایان ریشه حوادث بعد از انتخابات را در همین مسئله عنوان میکنند،راه حلی برای وادار کردن جریاناتی که به دنبال دامن زدن به این فضا هستند به کنار گذاشتن این سیاست وجود دارد؟
جریان حاکم خود را با عدم التزام به تمام پرنسیپها و معیارها متعارف و معقول برای اداره صحیح کشور و حفظ عرصه رقابت سالم تعریف کرده است. بنابراین شما از این جریان هر رفتار غیر اخلاقی و غیر قانونی از تهمت و افترا به رقبا گرفته تا ادعاهای دروغ، تا زیر سئوال بردن تمام دوران پس از انقلاب، تا توهین و هتک حرمت مرجعیت تا ارائه آمار و ارقام کذب،... را میتوانید انتظار داشته باشید. نتایج این رفتارها که با کمال تأسف به نام دفاع از اسلام و ارزشهای انقلاب و امام و ولایت فقیه و ... صورت میگیرد بر همگان روشن است و نیازی به توضیح ندارد. تجربه انتخابات و حوادث بعد از آن نشان داد این جریان برای حفظ قدرت و موقعیت خود برای هر کاری آمادگی دارد. هشدارها و انذارهای دلسوزان و علاقمندان نظام نیز تا کنون تأثیری بر عملکرد این جریان نداشته است. تصور میکنم هیچ راهی جز ایستادگی و پایفشاری قانون مدارانه جامعه در مقابل این افسار گسیختگی وجود ندارد.
سئوال آخر معطوف به جریان تبلیغی دیگری است که از سوی جناح جاکم دنبال میشود و آن معرفی خود به عنوان پیروان حقیقی و راستین راه امام و محکوم کردن جریاناتی که سالهاست هم تابلوی پیروی از خط امام را دارند و هم در عمل نیز این مسئله را ثابت کردهاند، بسیاری از اصلاحطلبان معتقدند که جریان مدعی پیرو خط امام که اخیرا پیدا شده است دچار انحرافاتی است، از نظر شما این انحرافات کدامند؟
0 نظرات:
ارسال یک نظر