دادگاههای سیاسی پس از انتخابات و اظهارات متهمین در دادگاه و بعضا در تلویزیون از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته است اما آنچه لازم است دقیقتر بدان پرداخته شود ماهیت حقوقی این اظهارات و ارزش اثباتی آنهاست.
1- اقرار یا اعتراف یکی از راههای اثبات جرم در حقوق جزایی است بر اساس ماده 194 آیین دادرسی کیفری : هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنا باشد دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید.
آنچه که از صراحت این ماده فهمیده می شود اقرار به معنی اعتراف شخص متهم به ارتکاب جرم از سوی خودش است . بر این اساس آنچه که متهم در دادگاه یا در مراحل تحقیق در مورد دیگران می گوید حتی اگر کاملا آزادانه و با رعایت موازین قانونی باشد اعتراف تلقی نمی شود و تنها می تواند با حفظ شرایط خاص خود شهادت تلقی شود آن هم درصورتی که شخصی که از او نام برده می شود متهم باشد. بنا بر آنچه گفته شد اظهارات متهمین در این دادگاهها در مورد افراد دیگری که در دادگاه مذکور به عنوان متهم حضور ندارند کاملا غیر قانونی است به عنوان مثال وقتی دادگاه در حال رسیدگی به اتهامات آقای الف است حق ندارد از آقای ب با عنوان مجرمانه اسم ببرد حتی اگر آقای ب در پرونده مرتبط دیگری متهم باشد.مگر آنکه دادگاه در حال رسیدگی به اتهامات آقای ب باشد و آقای الف به عنوان شاهد به امری شهادت دهد.
2- اقرار یعنی اعتراف به ارتکاب جرم و جرم آن چیزی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. متاسفانه در دادگاههای اخیر شاهد بودیم که متهمین در دادگاه انواع و اقسام بیانیه های سیاسی را قرائت می کنند از دیدگاههای خود اظهار پشیمانی می کنند و به ریشه یابی وقایع سیاسی می پردازند . گاهی عقاید هابرماس و جان لاک را موجب این وقایع معرفی می کنند و دیگر بار اگزیستانسیالیسم و سلطانیسم را مسبب این انحرافات بر می شمرند. به جرات می توان گفت در سراسر سخنان متهمین در دادگاهها به ندرت کلمه ای مبنی بر اعتراف بر ارتکاب جرمی شنیده شده است. متاسفانه باید گفت این سخنان بیشتر از آنکه اعتراف به جرم باشد نتیجه آشکار تفتیش عقاید است.
3- نکته دیگر آنکه بر فرض که بخشی از گفته های متهمین اعتراف به ارتکاب جرم باشد این نوع اقرار تا چه اندازه اعتبار حقوقی دارد؟ بر اساس اصل سی و هشتم قانون اساسی: «هرگونه شكنجه (به قيد هرگونه توجه شود) براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود»
در مورد متهمین سیاسی اخیر حتی اگر خبر موثقی مبنی بر ضرب و شتم آنها وجود نداشته باشد آنچه مسلم است اینکه افراد مذکور برای روزهای متوالی در زندان انفرادی نگهداری می شوند از ملاقات معمولی با خانواده و وکیل محرومند و تحت فشارهای روحی و روانی قرار دارند که بر اساس روایات معتبر این نوع فشارها از مصادیق شکنجه محسوب می شود.
در روايتی ازامام علي(ع) نقل شده است:« هر کس در اثر تجرید یا زندان یا ترساندن یا تهدید به چیزی اقرار نماید حد بر او جاری نمی شود ( وسایل الشیعه کتاب الاقرار باب چهارم ) همچنين آن حضرت فرمودند : کسی که زیر کتک یا به زور یا در زندان به امری اقرار نماید حد بر او جاری نمی شود( وسایل الشیعه کتاب الحدود حدالسرقه)
در مورد کلمه تجرید که در روایت اول نقل شد فقها و اهل لغت آن را به نگهداری انفرادی فرد معنی کرده اند به شکلی که ارتباط او با دیگر افراد قطع می شود که مصداق بارز امروزی آن زندان انفرادی برای مدت طولانی است. ایزوله کردن فرد متهم بدون آنکه به اخبار و اطلاعات عادی دسترسی داشته باشد و ارتباط او برای مدت طولانی با دیگران قطع شود تجرید نامیده می شود که بر اساس روایت مذکور اقرار در اثر آن معتبر نیست.
متهمین مذکور را پس از روزهای متوالی در زندان انفرادی و زیر بازجوییهای متوالی و شبانه روزی به دادگاه می آورند و پس از دادگاه دوباره به همان محل باز می گردانند آیا چنین اعترافاتی مصداق بارز کلام امیرالمومنین نیست؟ از قرائن و شواهد پیداست که متهمین مذکور پیش از آمدن به دادگاه و در زندان به اصطلاح اعتراف کرده اند و آماده اعتراف در دادگاه شده اند . چگونه می توان از چنین فردی که می داند بار دیگر به همانجا بازخواهد گشت انتظار بیان متفاوتی داشت؟ آیا چنین اقراری مصداق اقرار در زندان و اقرار از ترس نیست؟
خلاصه آنکه اگرچه اعتراف فرد به ارتکاب جرم در دادگاه در مورد خودش معتبر است اما به شرطی که چنین اقراری آزادانه بیان شده باشد که اگر چنین بود قاعدتا اعتراف کنندگان می بایست پس از اعتراف با قرار تامین مناسب آزاد می شدند نه اینکه دوباره به زندان بازگردند.
0 نظرات:
ارسال یک نظر