کودتای رسانه‌ای دولت در برابر انقلاب رسانه‌ای ملت.
ادامه راه سبز«ارس»: این جمله معروف را تقریبا همه کسانی که دستی در رسانه و سر و سری با اصلاح‌طلبی دارند شنیده‌اند که حاکمیت و به طور خاص عناصر کودتاگر، به شدت از رسانه به هر معنای کلمه می‌ترسند. آنها از هیچ‌چیز به اندازه رسانه‌ای شدن جنایاتی که در سه ماه اخیر صورت گرفت ضربه نخوردند. شاید اگر روزنامه‌ها، موبایل‌های دوربین‌دار مردم عادی، سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای وجود نمی‌داشتند، هیچ یک از کشتارها و سرکوب‌های صورت گرفته تا به این حد گریبان دولت کودتا و عناصر سرکوبگرش را نمی‌گرفت. همین ترس عمیق و شدید از رسانه بود که کودتاگران عصبانی را به ناگزیر از حذف، سانسور بی‌سابقه، توقیف و فیلتر کردن روزنامه‌ها و سایت‌ها و پارازیت فرستادن بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای نمود. این خفقان گسترده رسانه‌ای البته هیچ کمکی به توجیه هیچ چیز کمکی نکرد و با اینکه صدا و سیمای به ظاهر ملی عملا ابتدا تبدیل به ابزار توجیه سرکوب و پس از آن خود به یکی از ابزارهای سرکوب بدل شده بود، اما باز هم موج گسترده‌ای از بی‌اعتمادی و نفرت در شریان جامعه دوید که همه از صدقه سر همان رسانه‌های شکسته بسته اصلاح طلب بود. آنچه در چهارماه اخیر صورت گرفت نه فقط کودتا علیه جان، آبرو و رای یک ملت که یک کودتای رسانه‌ای گسترده نیز بود. تقریبا هیچ یک از رسانه‌های اصلاح‌طلب از تیغ سانسور و سرکوب کودتاگران در امان نماندند. آنها هنوز هم به دنبال بستن پنجره‌های بازند و تمام توان خود را در این راه به کار بسته‌اند. آنچه می‌خوانید گزارشی است از تلاش‌های همه‌جانبه دولت کودتا و عوامل نظامی سپاه برای به محاق فرستادن رسانه‌های اصلاح طلب چند روز قبل و ماه‌های بعد از کودتای ۲۲ خرداد:
محمود احمدی‌نژاد پس از اینکه بر علیه رای و عقیده بیش از ۲۰ میلیون ایرانی کودتا کرد و با شکستن قانون و سرکوب و کشتار بر صندلی ریاست جهوری تکیه زد، در اولین نشست خبری پس از کودتا و نیز در مصاحبه اخیر خود با شبکه آمریکایی سی-بی-اس، در پاسخ به اعتراض خبرنگاران رسانه‌ها به سرکوب اعتراض‌های مردمی به نتایج آن انتخابات، ناباورانه ایران را «آزادترین کشور دنیا» خواند. این قضاوت مضحک انتقاد و اعتراض تحلیلگران سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشت. منتقدان این قضاوت، از جمله به وضع مطبوعات و رسانه‌ها به‌خصوص پس از انتخابات اشاره می‌کنند که حتی قابل‌مقایسه با دوران جنگ هشت‌ساله ایران و عراق نیز نیست.در ابتدا به نظر می‌رسید که فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران در ماه‌های باقی‌مانده به انتخابات خرداد ۸۸، در حال پیدا کردن تنوع و آزادی نسبی است که تا اندازه‌ای یادآور فضای مشابهی در ماه‌های مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 76 بود. اما این روزنه فقط برای چند روز ایجاد شد و دوباره بسته شد. برای مثال روزنامه «یاس نو»، ارگان مطبوعاتی نزدیک به «جبهه مشارکت ایران اسلامی» دوباره منتشر شد و در عرض چند روز بدون هیچ گونه حکمی و صرفا به دستور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد توقیف شد؛روزنامه‌های «کلمه سبز» و «اندیشه نو» توانستند بار حمایت رسانه‌ای از میرحسین موسوی، یکی از دو نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ریاست‌جمهوری را به دوش بکشند. اما آن دو نیز ازتیغ سانسور و توقیف در امان نماندند و در عمرشان به چند ماه بیشتر قد نداد .
روزنامه «اعتماد ملی» هم توانست همچنان در حمایت از مهدی کروبی، دبیرکل حزب متبوع این روزنامه و دیگر نامزد اصلاح‌طلب انتخابات خردادماه، روشن‌تر و صریح‌تر از پیش به انتقاد از دولت نهم و دست‌گذاشتن بر نقاط ضعف و خطاهای این دولت بپردازد. همزمان که روزنامه «اعتماد» هم به حمایت رسانه‌ای از دو نامزد اصلاح‌طلب می‌پرداخت، روزنامه‌های «خبر» و «فرهیختگان» هم با تحریریه و رویکردی تازه به صف اول دکه‌های مطبوعاتی پیوستند.
به این ترتیب در کنار دفاع تمام‌سنگ روزنامه‌های «ایران» و «کیهان» که با بودجه دولتی و عمومی منتشر می‌شوند و دفاع کژدار و مریض روزنامه‌های «جام‌جم» و «رسالت» از نامزدی محمود احمدی‌نژاد، جلوه‌ای از رقابت انتخاباتی بین محمود احمدی‌نژاد و رقبای اصلاح‌طلب‌اش روی دکه‌های مطبوعاتی و وبسایتهای اینترنتی نیز بروز پیدا کرد.
اما این جبهه‌آرایی مطبوعاتی به مذاق حاکمیت خوش نیامد و پس از کودتای ناشیانه‌ای که در عرض چند ساعت و پشت درهای بسته وزارت کشور با بازیگردانی کامران دانشجو، وزیر متقلب علوم دولت کودتا و چندی دیگر از حامیان نزدیک رئیس دولت کودتا صورت گرفت، از فردای رای‌گیری، تیغ سانسور شاهرگ اصلی جریان اصلاح طلب، یعنی روزنامه‌ها را نشانه رفت و حاضر نشد آنها را حتی در همان حدّ مهارشده و کم‌جان ِ روزهای پیش از انتخابات تحمل کند.
از ظهر روز رای‌گیری مصادف با بیست و دوم خرداد ۸۸، صدور دستورالعمل‌ها و تماس‌های تلفنی عتاب‌آمیز به سردبیران روزنامه‌های منتقد دولت آغاز شد. برای صفحه اول این روزنامه‌ها در دفتر دادستان وقت تهران – سعید مرتضوی - تصمیم گرفته می‌شد که چه کلمه‌هایی در تیترهای اصلی نباشد و چه عکس‌هایی بر صفحه اول روزنامه‌ها نیاید.
طبق قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، نظارت پیش از انتشار بر نشریات ممنوع است اما روزنامه‌های منتقد دولت در روزهای پس از کودتای ۲۲ خرداد، بیش از همه نگران نظر معاون دادستان وقت تهران در چاپخانه بودند که می‌توانست به گردش قلمی، جلوی انتشار شماره آن روز را بگیرد.
این‌‌گونه بود که خوانندگان روزنامه‌هایی مانند اعتماد ملی، اعتماد، و خبر با کادرهای سفید و جای خالی تیتر و روتیتر و سوتیتر در صفحه اول و دیگر صفحات این روزنامه‌ها کم کم خو گرفتند و ظرف چندروز چشم‌شان به رد پای سانسور در روزنامه‌ها عادت کرد. تکه‌های سفیدی که بعضا در میان نوشته‌ها و یادداشت‌های صفحات روزنامه‌ها دیده می‌شد، کم کم به گویاترین تبدیل شدند و همه خوانندگان کم کم توانستند آنها را بخوانند. همه فهمیدند که این سفیدی‌های تکه تکه در جای جای روزنامه‌ها ناشی از سانسور همه‌جانبه و نشانه‌ای از حذف اجباری بخشی از یک مطلب یا حتی تمامی آن از سوی دادستانی وقت تهران است؛ .
البته سانسورچیان ناظر بر مطبوعات خیلی زود به این ترفند و پیامی که این کادرهای سفید برای مخاطبان داشت پی بردند. این شد که ترجیح دادند حتی ردپای ننگین حذف و سانسور را هم دیگر دیگر از صفحات روزنامه‌ها پاک کنند و در عوض مطالبی با قلم درشت منتشر کنند که نشان می‌داد مطلبی دیگر از آن صفحه حذف شده و در عوض مطلب کناری آن‌قدر بزرگ چاپ شده که جای خالی مطلب حذف‌شده را پر کند.
کار تیغ‌ها و قیچی‌ها البته به همین‌جا ختم نشد. روزنامه اعتماد ملی پس از افشاگری‌های شجاعانه مهدی کروبی، باز هم با حکم شخص مرتضوی، توقیف شد تا شاید گوش و چشم مردم، کم‌تر از اخبار افشاگرانه مربوط به جنایت‌هایی که در کهریزک و با حکم مستقیم مرتضوی صورت گرفته بود، باخبر شود، غافل از اینکه مردم پیش و بیش از این‌ها از طریق رسانه‌های سایبر و شبکه‌های ماهواره دیده و شنیده بودند و این سانسورها و حذف‌ها دیگر چندان آبروی رفته حاکمیت را باز نمی گرداند.
آنچه بر روی صفحه‌های روزنامه‌ها رفت هم کم از آنچه بر خود روزنامه‌نگاران رفت، نداشت. شماری از روزنامه‌نگاران که جایگاه دوتن از آنان، سردبیری دو روزنامه اعتماد ملی و فرهیختگان بود، بازداشت شدند و در بیدادگاه‌های نمایشی کودتاچیان در نقش تماشاچی جلوی دوربین آورده شدند. سانسورها و توقیف‌های پی‌در‌پی، دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران را بر آن داشت که در آخرین روزهای تصدی محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه ایران در نامهای سرگشاده به او، از رفتاری که در دوره تصدی او بر دستگاه قضا و به‌خصوص در روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری با مطبوعات و رسانه‌ها شد گلایه کنند.
این دبیرخانه خطاب به هاشمی شاهرودی به او یادآوری کردند: بر پایه اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قوه قضاییه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفي چون: رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات تعدیات شكایات احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین است».
در این نامه همچنین تاکید شد: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همچنين ممنوعيت تعرض به حيثيت، جان و مال، مسكن و شغل افراد (اصل22)، ممنوعيت تجسس و سانسور اصل 25، ممنوعيت تفتيش عقايد اصل 23، ممنوعيت اضرار (اصل 23) و ممنوعيت دستگيري و مجازات غير قانوني (اصول34 و 36) تصريح شده است و ضمانت اجراي اين چنين اصولي عملا در اختيار دستگاه‌هاي قضايي است كه بر اساس قوانين جزايي، متجاوزين به حقوق افراد را مجازات و حقوق تضييع شده آنها را احقاق مي‌كند.از سوي ديگر در اصول قانون اساسي، به خصوص اصل 24 بر آزادي بيان و انديشه تاكيد شده و آزادي‌ها به اندازه‌اي براي قانونگذار محترم شمرده شده كه در اصل نهم تاكيد شده است: هيچ مقامي حق ندارد ... آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.
این نهاد صنفي روزنامه نگاران ايرانی در ادامه نامه‌اش به بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران در روزهای پس از انتخابات اعتراض کرد». اما همان‌طور که انتظارش نیز می‌رفت، محمود هاشمی شاهرودی صندلی خود را به صادق لاریجانی آملی تحویل داد و به هیچ‌یک از این درخواست‌ها و اعتراض‌ها کوچکترین اشاره‌ای نکرد.
در هفته نخست مهرماه، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت روزنامه نگاران ابراز نگرانی کرد. این انجمن در این بیانیه نسبت به «ادامه بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران و اعمال فشارهای گوناگون بر مطبوعات منتقد» اعتراض کرد. در این بیانیه به احضارها و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم اهالی مطبوعات توسط نهادهای امنیتی اشاره و از مسئولان خواسته شده از اعمال این گونه فشارها پرهیز و همه روزنامه نگاران و صاحب نظران بازداشت شده را بدون قید و شرط آزاد کنند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با ابراز نگرانی و اعتراض به «احضار، حبس و تهدید» روزنامه‌نگاران در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که به این وضعیت «تاسف‌بار» پایان دهند. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اشاره به نامهای عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و احمد زیدآبادی، اعضای شورای مرکزی این انجمن، و آقایان بهمن احمدی امویی، سعید لیلاز، محمد قوچانی، مسعود باستانی، فیاض زاهد، رضا نوربخش، علی پیرحسینلو، محسن آزموده، مهدی محمودیان، حسین نورانی‌نژاد، مسعود لواسانی و خانم‌ها هنگامه شهیدی و فریبا پژوه، به روزنامه‌نگارانی اشاره کرد که «برخی یک‌صد روز است در سلول انفرادی و شرایط سخت و دشوار و بدون دسترسی به کتاب و مطبوعات، به‌سر می‌برند» و فشارهای روحی و روانی و جسمی وارد شده بر این روزنامه‌نگاران، نه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل توجیه است و نه با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی مشابه، نسبتی دارد.
پنج روز بعد از این بیانیه، در میانه مهرماه خبر رسید که هیات نظارت بر مطبوعات ایران امتیاز دو روزنامه فرهنگ آشتی و آرمان را لغو کرده است. بر اساس گزارش ها، این هیات امتیاز روزنامه فرهنگ آشتی را به اتهام نقض ماده هشت قانون مطبوعات لغو کرده است. بر اساس این ماده، واگذاری امتیاز نشریه به دیگران ممنوع است، مگر اینکه این امر به تصویب هیات نظارت بر مطبوعات برسد. فرهنگ آشتی حدود سه ماه بود که انتشار دوره جدید خود را آغاز کرده بود. در همین حال حسین عبدالهی، سردبیر روزنامه آرمان، به بی بی سی گفت که خبر تعطیلی روزنامه «پیش از تشکیل جلسه هیات نظارت به آن ها رسیده است» .
پس از این توقیف‌ها بود که سخنگوی فراکسیون نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی (فراکسیون خط امام) با انتقاد از «حذف افراد معتدل از ترکیب هیات منصفه مطبوعات» گفت: روزگار خوشی در انتظار مطبوعات نیست. داریوش قنبری به پارلمان‌نیوز گفت: با تغییر ترکیبی که در هیات منصفه مطبوعات صورت گرفته بحث آزادی مطبوعات متفاوت‌تر از گذشته می‌شود و آن حداقل‌های موجود برای رسانه‌ها هم محدودتر می‌شود. مطمئنا برخورد با مطبوعات بیشتر از گذشته خواهد شد و به راحتی از این پس رسانه‌ها را توقیف خواهند کرد.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس هشتم به حذف محسن دعاگو، امام‌جمعه شمیرانات، و فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، نامزد معترض انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، از اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات نیز اشاره و تاکید کرد: آستانه تحمل پایین آمده و از این پس با توجه به اینکه ترکیب هیات منصفه از چهره‌های افراطی است در بستن نشریات منتقد درنگ نخواهند کرد.
در کنار سانسور شدید روزنامه‌ها، فیلترینگ پایگاه‌های اینترنتی اصلاح طلب نیز در اولویت کار کودتاگران قرار گرفت و بعد از قطع شبکه اس‌ام‌اس از ساعت ۳ بامداد ۲۲ خرداد، نوبت به آنها رسید. از ساعت ۸ صبح روز رای‌گیری پایگاه‌های اینترنتی اصلاحطلبان که قبل از این هم پیوسته فیلتر گردیده بود، یک به یک از دسترس خوانندگان که برای دنبال کردن آخرین اخبار مربوط به روز رای گیری به آنها مراجعه می‌کردند، خارج شد. فیلترینگ از سایت کلمه و قلم آغاز شد و به موج سوم و نوروز و سایر پایگاه‌های رسمی اصلاحطلبان رسید.
در آخرین ساعات روز رای‌گیری استودیو موج سوم که محل پخش اینترنتی برنامه‌های تلویزیونی مخصوص انتخابات بود توسط نیروهای لباس‌شخصی مسلح مورد هجوم واقع شد و همزمان پخش اینترنتی قلم تی وی از پایگاه اینترنتی قلم نیوز نیز مورد حمله و فیلترینگ قرار گرفت و به این ترتیب تنها دو رسانه تصویری اصلاحطلبان نیز مشمول حذف و سانسور و سرکوب شد. در روزهای پس از کودتا نیز همین جریان ادامه داشت و کلیه وبسایتهای حامی موسوی و کروبی از فیلترینگ در امان نماندند. علاوه بر سایت‌‌های خبررسانی احزاب سیاسی، سایت‌هایی که بار خبررسانی در آن ایام را به دوش می‌کشیدند مانند تویتر و فیس‌بوک و فرندفید نیز یکی پس از دیگری فیلتر شدند. در این میان اکثریت مردم که برای در جریان قرار گرفتن اخبار به شبکه‌های ماهواره‌ای پناه برده بودند با امواج پارازیت مواجه شدند. پارازیت‌هایی که خرج سنگینی بر دست برادران سپاه گذاشت تا مردم را از جریان دقیق و صحیح اطلاع‌رسانی محروم کنند و اخبار دروغ بیست‌و‌سی را به خوردشان بدهند.
اما این برادران و همکارانشان در قوه مجریه و قضائیه اصل هوشیاری و بصیرت مردم را از یاد برده بودند و فن‌آوری‌ای به نام موبایل دوربین‌دار را فراموش کرده بودند. آنچه در جریان درگیری‌های خیابانی پس از کودتا رخ داد شاید به گویاترین وجه تنها از دریچه دوربین‌های تیره و تار موبایل‌های شهروندان تهرانی و شهرستانی قابل مشاهده بود.
شهروندان عادی به رسانه‌های موثری بدل شدند که هیچ یک از نیروهای سرکوبگر حتی فکرش را هم نمی‌کردند که یک فیلمبرداری ناشیانه از صحنه دلخراش مرگ شهید ندا آقاسلطان توسط یک شهروند عادی ناشناس که سررشته‌ای در فیلمبرداری و کارگردانی ندارد، تمام جهان را به لرزه درآورد. هیچ یک از پلیس‌های ضدشورشی که با اونیفورم نیروی انتظامی به تخریب اموال عمومی و ارعاب مردم و ضرب و شتم صهیونیست‌وار آنان در خیابان‌های اصلی و فرعی و حیاط خانه‌ها مشغول بودند هیچ گاه فکرش را نمی‌کردند که ممکن است دوربین کوچکی از پنجره خانه همسایه جنایت‌های آنان را ثبت کند و به ضرب و زور فیلترشکن در مقابل دیدگان میلیون‌ها انسان در سراسر جهان قرار دهد.
هیچ کس فکرش را نمی‌کرد که وقتی میرحسین موسوی در شعار انتخاباتی‌اش گفت به جای چسباندن پوسترهای تبلیغاتی به در و دیوار هر شهروند یک رسانه باشد این حرف تا این حد از سوی هوادارانش جدی قلمداد شود و در لحظات نفس‌گیر قتل و کشتار هم این وظیفه خطیر را از یاد نبرند.
امروز اگرچه روزنامه‌ها به محاق توقیف و سانسور رفته‌اند، پارازیت‌های سپاه سلامت هم‌وطنانمان را به خطر انداخته، پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها فیلتر شده‌اند و صداو سیما به وظائف وطن‌فروشانه خود مشغول است، اما یک چیز خواب آرام را از چشم کودتاگران گرفته است و آن تحقق یافتن شعار هر شهروند یک رسانه است.
0 نظرات:
ارسال یک نظر