اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران:
هشدار در خصوص عواقب ورود سپاه در فعاليتهای اقتصادی.
ملت شریف ایران
اکنون پس از نقض صریح موازین قانونی و زیرپا گذاشتن توصیه های مکرر و مؤکد امام مبنی بر عدم دخالت نیروهای نظامی در سیاست، شاهد نتایج یا به عبارت بهتر حلقه های تکمیلی و لوازم این روند نامبارک هستیم. عدم دخالت نیروهای نظامی در سیاست بر این استدلال استوار بود که ورود نیروی های مسلح که به تناسب ماهیت و نقش از منطق نظامی پیروی می کنند، به عرصه منازعات سیاسی اصول، موازین حاکم بر این حوزه را نقض و روندهای طبیعی و قانونی حاکم بر رقابت سیاسی را مختل می کند.
پیش از دوره اصلاحات نیز شاهد تجربه دیگری از عدم تمکین برخی از نهادهای حاکمیت از منطق تناسب عملکرد با شرح و ظایف خود و اکتفا به نقش و کارکرد قانونی خویش بودیم. مداخله دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رسمی کشور به عرصه فعالیت های اقتصادی نتایج نامطلوبی را برای کشور از جمله خود این نهاد فراهم آورد ، که در دوره اصلاحات هزینه و نیروی زیادی برای جبران آن صرف شد.
مخالفت با ورود دستگاه اطلاعاتی کشوربراین منطق استوار بود که دستگاه اطلاعاتی به دلیل برخورداری از رانت اطلاعاتی و اشراف بر اطلاعات محرمانه موجود در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، موجب بروز اختلال در عرصه رقابت های اقتصادی، عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی و گسترش فساد در فعالیت های مذکور و در نتیجه مختل شدن روابط سالم اقتصادی و تضعیف و ضربه خوردن بخش خصوصی و همچنین بروز فساد و تغییر اولویت های این دستکاه و دوری آن از وظایف اصلی و ذاتی خود می شود.
ما از زمان بروز اولین دخالت های سازمان یافته نیروهای مسلح در عرصه رقابت های سیاسی در انتخابات مجلس پنجم همواره به غیر قانونی بودن و آثار مخرب چنین دخالت هایی هشدار داده ایم. در انتخابات مجلس هفتم که برخی نهادهای نظامی احتمالاً با هدف در اختیار گرفتن و کنترل جو و فضای مجلس به نحوی سازمانیافته برای ورود عناصر خود به مجلس تلاش کردند، فهم مسیری که این روند لامحاله طی خواهد کرد برای آگاهان و دلسوزان کشور چندان دشوار نبود. حضور پررنگ نیروهای نظامی در بالاترین و حساس ترین سطوح و سیاسی ترین مسئولیت ها در دولت نهم به ویژه نهادهای مجری انتخابات، مرحله ای گذرا در مسیر حساسیت زدایی از نقض آشکار قانون و زیرپاگذاشتن اصول و قواعد مسلم و اجماعی برای تضمین و اداره صحیح یک جامعه آزاد و مستقل به شمار می آمد.
از همان زمان می شد پیش بینی کرد که اگر هدف، کنترل ساختاری عرصه سیاست و قدرت کشور است، چنین مداخلاتی به حوزه رقابت سیاسی محدود نمی ماند. حضور سریع و چشمگیر نهادهای نظامی در فعالیت های اقتصادی و طرح های ملی با قراردادهای چند میلیارد دلاری از چنین ضرورتی برای تأمین هدف مذکور خبر می داد. چنین تحولی در دولت نهم و ضرورت تداوم آن به گمان ما یکی از مهم ترین عوامل تأکید و پافشاری بر حفظ و بقای دولت مذکور به شمار می آید. آثار این تأکید و پافشاری در انتخابات ریاست جمهوری دهم آشکارتر از آن است که نیازی به تبیین داشته باشد. با توجه به این تحلیل می توان منطق تحولات انتخابات ریاست جمهوری دهم و نقش و کارکرد مورد انتظار از این دولت را بهتر درک کرد.
امروز علاوه بر اختصاص پروژه های ملی چند میلیارد دلاری با ترک تشریفات مناقصه به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنگاه های اقتصادی عظیم نیز یکی پس از دیگری از سوی این نهاد نظامی خریداری می شود. با توجه به این روند، واگذاری شرکت مخابرات ایران با سود سرشار سالانه صدها میلیارد تومانی پس از شرکت کشتی سازی صدرا آخرین نمونه نخواهد بود.
ما نمی دانیم جنجال آفرینی های کاذب اخیر نظیر هتاکی ها و حملات تصنعی و بی مناسبت و بی مقدمه برخی افراد علیه چهره های محبوب و محترم نظیر آقایان سید حسن خمینی، میر حسین موسوی و خاتمی و کروبی تا چه حد با هدف و انگیزه انحراف افکار عمومی از اتفاقات مهم جاری درکشور صورت می گیرد، اما صرفنظر از چنین احتمالی با توجه به آن چه گفته شد مسئله اصلی این نیست که در واگذاری پنجاه و یک درصد سهام شرکت مخابرات ایران به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، آیا مقررات و اگذاری، ضوابط عرضه و فروش سهام در بورس رعایت شده است یا این واگذاری برخلاف قانون صورت پذیرفته است ؟ بررسی این موضوع از منظر سئوال های مذکور رهیافتی خطا به مسئله ای مهم و بنیادی خواهد بود که تأثیری تعیین کننده بر سرنوشت نظام جمهوری اسلامی و جامعه ایران خواهد داشت. سئوال اصلی این است:
حضور پررنگ و تعیین کننده سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی در حوزه های اطلاعاتی - امنیتی، سیاسی و اقتصادی تا چه حد با منافع ملی، مصالح نظام و جامعه ایران سازگار است. تمرکز قدرت اطلاعاتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی در یک نهاد تا چه حد به مصلحت کشور است؟ با حضور نهادی برخوردار از امکانات اطلاعاتی و نظامی و سیاسی در عرصه اقتصاد کشور، آیا می توان به فعالیت و نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور امیدی داشت؟
آیا فعالیت گسترده در بخش های مختلف اقتصادی و در اختیار گرفتن اهرم های اقتصادی کشور تا با وظایف و مسئولیت های ذاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازگاری دارد؟ تملک بنگاه های اقتصادی نظیر شرکت مخابرات ایران و یا شرکت کشتی سازی صدرا چه ارتباطی با مسئولیت ها و وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد؟ آیا فعالیت های گسترده عظیم اقتصادی به بروز فساد در این نهاد نظامی نخواهد انجامید؟ آیا با وجود چنین نهاد قدرت مندی که تمامی اهرم های اطلاعاتی و نظامی و سیاسی و اقتصادی را در دست دارد می توان حقوق ملت از جمله حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را تضمین کرد؟
با وجود چنین نهادی که هر تصمیم او می تواند تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور را به شدت تحت تأثیر قرارداده و یا روابط و مناسبات موجود در این عرصه ها را مختل نماید آیا از این پس هیچ دولتی بدون اذن و موافقت و تأیید آن قادر به ایفای وظایف قانونی خود خواهد بود؟ آیا انتقال بنگاه های اقتصادی از بخش شفاف دولتی به بخش غیر شفاف حاکمیت می توان خصوصی سازی نامید؟ آیا انتقال مدیریت بنگاه های بزرگ اقتصادی به یک نهاد نظامی موجب رشد و شکوفایی فعالیت های اقتصادی خواهد شد و یا برعکس به سرنوشت بسیاری ازپروژه های واگذار شده دچار شده و به ورشکستگی و بی رونقی خوهند انجامید؟
در نگاهی دلسوزانه و متعهدانه به مصالح و منافع ملی کشور و نیز مصالح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهادی برآمده از انقلاب، پاسخ سئوال های فوق روشن است. از این رو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران این روند را به سود جامعه، نظام و سپاه ندانسته و مصرانه بر تجدید نظر در ورود سپاه به عرصه های سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی تأکید می کند.
هشدار در خصوص عواقب ورود سپاه در فعاليتهای اقتصادی.
ادامه راه سبز«ارس»: در پي واگذاري سهام نصف بعلاوه يك شركت مخابرات ايران به كنسرسيومي مشتمل بر برخي شركت هاي وابسته به بخش هايي از سپاه پاسداران، سازمان با صدور اطلاعيه اي خواستار تجديد نظر در روند ورود سپاه به عرصه های سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی شد. متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
اکنون پس از نقض صریح موازین قانونی و زیرپا گذاشتن توصیه های مکرر و مؤکد امام مبنی بر عدم دخالت نیروهای نظامی در سیاست، شاهد نتایج یا به عبارت بهتر حلقه های تکمیلی و لوازم این روند نامبارک هستیم. عدم دخالت نیروهای نظامی در سیاست بر این استدلال استوار بود که ورود نیروی های مسلح که به تناسب ماهیت و نقش از منطق نظامی پیروی می کنند، به عرصه منازعات سیاسی اصول، موازین حاکم بر این حوزه را نقض و روندهای طبیعی و قانونی حاکم بر رقابت سیاسی را مختل می کند.پیش از دوره اصلاحات نیز شاهد تجربه دیگری از عدم تمکین برخی از نهادهای حاکمیت از منطق تناسب عملکرد با شرح و ظایف خود و اکتفا به نقش و کارکرد قانونی خویش بودیم. مداخله دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رسمی کشور به عرصه فعالیت های اقتصادی نتایج نامطلوبی را برای کشور از جمله خود این نهاد فراهم آورد ، که در دوره اصلاحات هزینه و نیروی زیادی برای جبران آن صرف شد.
مخالفت با ورود دستگاه اطلاعاتی کشوربراین منطق استوار بود که دستگاه اطلاعاتی به دلیل برخورداری از رانت اطلاعاتی و اشراف بر اطلاعات محرمانه موجود در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، موجب بروز اختلال در عرصه رقابت های اقتصادی، عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی و گسترش فساد در فعالیت های مذکور و در نتیجه مختل شدن روابط سالم اقتصادی و تضعیف و ضربه خوردن بخش خصوصی و همچنین بروز فساد و تغییر اولویت های این دستکاه و دوری آن از وظایف اصلی و ذاتی خود می شود.
ما از زمان بروز اولین دخالت های سازمان یافته نیروهای مسلح در عرصه رقابت های سیاسی در انتخابات مجلس پنجم همواره به غیر قانونی بودن و آثار مخرب چنین دخالت هایی هشدار داده ایم. در انتخابات مجلس هفتم که برخی نهادهای نظامی احتمالاً با هدف در اختیار گرفتن و کنترل جو و فضای مجلس به نحوی سازمانیافته برای ورود عناصر خود به مجلس تلاش کردند، فهم مسیری که این روند لامحاله طی خواهد کرد برای آگاهان و دلسوزان کشور چندان دشوار نبود. حضور پررنگ نیروهای نظامی در بالاترین و حساس ترین سطوح و سیاسی ترین مسئولیت ها در دولت نهم به ویژه نهادهای مجری انتخابات، مرحله ای گذرا در مسیر حساسیت زدایی از نقض آشکار قانون و زیرپاگذاشتن اصول و قواعد مسلم و اجماعی برای تضمین و اداره صحیح یک جامعه آزاد و مستقل به شمار می آمد.
از همان زمان می شد پیش بینی کرد که اگر هدف، کنترل ساختاری عرصه سیاست و قدرت کشور است، چنین مداخلاتی به حوزه رقابت سیاسی محدود نمی ماند. حضور سریع و چشمگیر نهادهای نظامی در فعالیت های اقتصادی و طرح های ملی با قراردادهای چند میلیارد دلاری از چنین ضرورتی برای تأمین هدف مذکور خبر می داد. چنین تحولی در دولت نهم و ضرورت تداوم آن به گمان ما یکی از مهم ترین عوامل تأکید و پافشاری بر حفظ و بقای دولت مذکور به شمار می آید. آثار این تأکید و پافشاری در انتخابات ریاست جمهوری دهم آشکارتر از آن است که نیازی به تبیین داشته باشد. با توجه به این تحلیل می توان منطق تحولات انتخابات ریاست جمهوری دهم و نقش و کارکرد مورد انتظار از این دولت را بهتر درک کرد.
امروز علاوه بر اختصاص پروژه های ملی چند میلیارد دلاری با ترک تشریفات مناقصه به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنگاه های اقتصادی عظیم نیز یکی پس از دیگری از سوی این نهاد نظامی خریداری می شود. با توجه به این روند، واگذاری شرکت مخابرات ایران با سود سرشار سالانه صدها میلیارد تومانی پس از شرکت کشتی سازی صدرا آخرین نمونه نخواهد بود.
ما نمی دانیم جنجال آفرینی های کاذب اخیر نظیر هتاکی ها و حملات تصنعی و بی مناسبت و بی مقدمه برخی افراد علیه چهره های محبوب و محترم نظیر آقایان سید حسن خمینی، میر حسین موسوی و خاتمی و کروبی تا چه حد با هدف و انگیزه انحراف افکار عمومی از اتفاقات مهم جاری درکشور صورت می گیرد، اما صرفنظر از چنین احتمالی با توجه به آن چه گفته شد مسئله اصلی این نیست که در واگذاری پنجاه و یک درصد سهام شرکت مخابرات ایران به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، آیا مقررات و اگذاری، ضوابط عرضه و فروش سهام در بورس رعایت شده است یا این واگذاری برخلاف قانون صورت پذیرفته است ؟ بررسی این موضوع از منظر سئوال های مذکور رهیافتی خطا به مسئله ای مهم و بنیادی خواهد بود که تأثیری تعیین کننده بر سرنوشت نظام جمهوری اسلامی و جامعه ایران خواهد داشت. سئوال اصلی این است:
حضور پررنگ و تعیین کننده سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی در حوزه های اطلاعاتی - امنیتی، سیاسی و اقتصادی تا چه حد با منافع ملی، مصالح نظام و جامعه ایران سازگار است. تمرکز قدرت اطلاعاتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی در یک نهاد تا چه حد به مصلحت کشور است؟ با حضور نهادی برخوردار از امکانات اطلاعاتی و نظامی و سیاسی در عرصه اقتصاد کشور، آیا می توان به فعالیت و نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور امیدی داشت؟
آیا فعالیت گسترده در بخش های مختلف اقتصادی و در اختیار گرفتن اهرم های اقتصادی کشور تا با وظایف و مسئولیت های ذاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازگاری دارد؟ تملک بنگاه های اقتصادی نظیر شرکت مخابرات ایران و یا شرکت کشتی سازی صدرا چه ارتباطی با مسئولیت ها و وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد؟ آیا فعالیت های گسترده عظیم اقتصادی به بروز فساد در این نهاد نظامی نخواهد انجامید؟ آیا با وجود چنین نهاد قدرت مندی که تمامی اهرم های اطلاعاتی و نظامی و سیاسی و اقتصادی را در دست دارد می توان حقوق ملت از جمله حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را تضمین کرد؟
با وجود چنین نهادی که هر تصمیم او می تواند تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور را به شدت تحت تأثیر قرارداده و یا روابط و مناسبات موجود در این عرصه ها را مختل نماید آیا از این پس هیچ دولتی بدون اذن و موافقت و تأیید آن قادر به ایفای وظایف قانونی خود خواهد بود؟ آیا انتقال بنگاه های اقتصادی از بخش شفاف دولتی به بخش غیر شفاف حاکمیت می توان خصوصی سازی نامید؟ آیا انتقال مدیریت بنگاه های بزرگ اقتصادی به یک نهاد نظامی موجب رشد و شکوفایی فعالیت های اقتصادی خواهد شد و یا برعکس به سرنوشت بسیاری ازپروژه های واگذار شده دچار شده و به ورشکستگی و بی رونقی خوهند انجامید؟
در نگاهی دلسوزانه و متعهدانه به مصالح و منافع ملی کشور و نیز مصالح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهادی برآمده از انقلاب، پاسخ سئوال های فوق روشن است. از این رو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران این روند را به سود جامعه، نظام و سپاه ندانسته و مصرانه بر تجدید نظر در ورود سپاه به عرصه های سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی تأکید می کند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
88/7/15
88/7/15
0 نظرات:
ارسال یک نظر