سازمان ادوار تحکیم وحدت در اعتراض به حوادث اخیر، بازداشت‌ها و احکام صادره:
دروغگویان و ظالمان حتی از این هم رسواتر می شوند
مردم شریف ایران
وجدانهای بیدار
فعالین و سازمان‌های حقوق بشر
بیش از پنج ماه از شعبده بازی بزرگ و کودتای حکومتی 22 خرداد می گذرد، 22 خرداد 1388 که شاید به شرط تمکین حاکمیت به رای و خواست مردم می توانست آغاز گر فصلی نو در تاریخ جمهوری اسلامی باشد، یکی از غم انگیزترین برگهای تاریخ آن را رقم زد. با این حال و به رغم تلخی ایام ، فصلی نو فرا رسیده و دفتری جدید گشوده شده ، دفتری که پر است از نامهای مردان و زنانی که شجاعانه در برابر " کودتا علیه ملت " ایستاده اند و تسلیم نشده اند و تسلیم هم نمی شوند، این دفتر گشوده اکنون دست به دست می چرخد و شهر به شهر می گردد، امروز سکوت و فریاد مردم به یک اندازه رویاهای طراحان " تقلب بزرگ " را به کابوس بدل می کند.
مردم اینک برای بازپس گیری حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی خویش به پاخاسته اند، امروز صفها مشخص است: یک سو کودتاچیان غاصبی که دست شان به قتل و تجاوز و شکنجه و فساد آلوده است و یک سو مردمی که ایستاده اند تا پرچم آزادی و حقوق بشر را بر فراز بام ایران زمین برافرازند. سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) به خود می بالد که به دستیاری دیگر گروه‌ها و سازمان‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در کنار این مردم ایستاده است و البته مدتهاست که هزینه این ایستادگی را نیز می پردازد.
این در حالی است که ماموران دولت کودتا در اقدامی کاملا خلاف قانون علیرغم تودیع قرار وثیقه قانونی برای احمد زید ابادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم از آزادی وی جلوگیری می کنند و شگفت آنکه دادگستری استان تهران با صدور اطلاعیه ای رسمی بر این بی قانونی مهر صحه می گذارد تا به روشنی بر همگان عیان شود که قانون تنها به بازیچه ای در دستان دستگاه حاکمه نظامیان تبدیل شده است.
سازمان دانش آموختگان از ابتدای کودتای 22 خرداد تحت فشار بوده و بسیاری از اعضای سازمان تحت تعقیب و یا در بازداشت نیروهای امنیتی بوده اند و تا امروز علاوه بر احمد زید ابادی دبیرکل و عبدالله مومنی سخنگو اقایان حسن اسدی زید ابادی محمد صادقی حجت شریفی سلمان سیما کوهزاد اسماعیلی موسی ساکت و خانم نفیسه زارع کهن و مهرداد بزرگ نیز دستگیر شده و همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی هستند و این همه در کنار فشارهای غیرقانونی و بی شرمانه ای است که نهادهای به اصطلاح متولی امنیت کشور از طریق ارعاب خانواده،محرومیت از تحصیل،ایجاد محرومیت شغلی و احضار تهدید های تلفنی برای اعضای این سازمان ایجاد کرده اند.
بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق
یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است
در این بین آنچه بیش از همه مایه نگرانی است وضعیت خاص عبدالله مومنی رییس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان ادوار است. نحوه برخورد با آقای مومنی و سیر پرونده وی مصداق بارز معضل نظامی گری و سردار محوری در دستگاه قضایی کشور است، معضلی که اکنون کلیت دستگاه قضایی را -مانند سایر قوا- به تباهی و فساد و سراشیبی اضمحلال و سقوط کشانده.
بدون شک آنچه بر مومنی می گذرد بیانگر نهایت کینه باند کودتاچی از عملکرد درخشان وی در عرصه فعالیت در راه حقوق بشر و دموکراسی و آرمانهای جنبش دانشجویی است، اینان مدتهاست که مترصد فرصت برای انتقام از سازمان ادوار و اعضای آن بوده اند.
به هر حال وضعیت وخیم آقای مومنی در زندان ما را وادار می کند تا بخشی از حقایق فاجعه بار این پرونده را با افکار عمومی و وجدانهای بیدار در میان بگذاریم:
1- عبدالله مومنی سی خرداد ماه سال جاری در محل ستاد شهروند آزاد بازداشت شد، به گفته شاهدان عینی نحوه بازداشت مومنی به شدت خشونت بار بوده است به نحوی که نه تنها سر و لباس مومنی آغشته به خون می شود بلکه خون وی بر راه پله های ساختمان نیز جاری می گردد.
2- عبدالله مومنی در طی مدت بازداشت تا روز جلسه دادگاه تماما در سلول انفرادی بدون حضور وکیل و بدون حق ملاقات و تماس با خانواده و تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی بوده است. اخبار رسیده از زندان حاکی از برخوردهای به شدت توهین آمیز و خشونت بار بازجویان با مومنی است. نحوه برخورد با مومنی به شکلی بوده که در یکی از معدود ملاقاتهایی که پیش از برگزاری دادگاه بین وی و خانواده اش صورت گرفت همسر و فرزندان وی حتی نتوانستند او را بشناسند. وضعیت جسمی و روحی مومنی در این ملاقات به شدت غیرعادی و حاکی از فشارهای شدید جسمی و روحی بوده است.
3- چند هفته بعد از این ملاقات عبدالله مومنی در یک دادگاه نمایشی شرکت می کند تا در برابر یک کیفرخواست غیرحقوقی و سرتاپا دروغ و داستان از خود دفاع کند، با این حال مومنی در این دادگاه نمایشی به جای دفاع از خود مجبور به قرائت متنی از پیش نوشته شده توسط بازجویان شد ، متنی که نه تنها انشای مومنی نبود بلکه فرازهایی از آن قلب آشکار واقعیت محسوب می شد، به عنوان مثال در متن نوشته شده توسط بازجویان مومنی به اصطلاح اعتراف کرده بود که برای آموزش انقلاب مخملی به آلمان سفر کرده است این در حالیست که وی هرگز و هیچ گاه هیچ سفری به کشور آلمان نداشته است! این فراز از متن قرائت شده در دادگاه خود بهترین سند برای صحت ادعای ماست.
4- مومنی در تمام مدت بازداشت برای نگرفتن وکیل تحت فشار بوده است، بازجویان تحت فشار و شکنجه های قرون وسطایی مومنی را مجبور به نوشتن نامه ای می کنند که بر اساس آن حق داشتن وکیل را از خود سلب می کند! کل فرآیند رسیدگی به پرونده مومنی بدون حضور وکیل و بدون رعایت حداقلهای حقوق متهم در آیین دادرسی صورت می گیرد، آنچه که به عنوان دادگاه برای مومنی برگزار شد سند مظلومیت او و مایه شرمساری قوه قضاییه و نهادهای امنیتی است.
چگونه عده ای به خودشان اجازه می دهند که در لباس مسلمانی و به عنوان مجری قانون رفتاری این چنین غیر انسانی با یکی از بهترین فرزندان این ملت داشته باشند؟ آنها چگونه می خواهند در پیشگاه خدا و ملت پاسخگوی عملکرد خود باشند؟ به نظر می رسد دست اندرکاران پرونده مومنی و دیگر اسرای جنبش سبز به هیچ اصلی جز "سرکوب مخالف به هر قیمتی" پایبند نیستند. ما وجدانهای دست اندرکاران این پرونده و پرونده های مشابه را به بیداری فرا می خوانیم. به فردای خود بیاندیشید.
5- مستندات صدور این حکم نیز در خور توجه ویژه می باشد ، دو سال از حکم هشت ساله مربوط به پرونده بازداشت عبدالله مومنی در سال 82 می باشد که منجر به صدور حکم دو سال حبس تعزیری- که به مدت پنج سال تعلیق شده بود- گردید با عنایت به تقویم موجود و اینکه اکنون در سال 1388 خورشیدی هستیم ، پایان یافتن دوره تعلیق و کان لم یکن شدن حکم حبس صادره آشکار میگردد لذا انشای دوباره حکم سابق در محکومیت جدید کاملا بلا وجه و تخطی از بدیهیات حقوقی می باشد. مستند قاضی برای شش سال مابقی از این قرار محکومیت نیز شرکت داشتن عبدالله مومنی در اعتراضات و حوادث بعد از انتخابات است ، این مورد نیز با توجه به تاریخ بازداشت وی در سی خرداد از کمترین استدلال منطقی و حقوقی بی بهره بوده و لذا بی اعتبار می باشد.
6- گویی سستی و بی پایگی حکم صادره بر مرجع امنیتی و قضایی دخیل در پرونده نیز آشکار شده است و لذا اخباری مبنی بر گشایش پرونده ای جدید برای عبدالله مومنی منتشر شده است تا در صورت رد شدن حکم صادره در مرجع تجدید نظر ، بازجویان بر اساس پرونده سازی جدید طرحی نو در اندازند و حکم محکومیت نوینی برای ایشان انشاء کنند.
حکم هشت سال زندان برای عبدالله مومنی که تمام زندگیش را وقف بهروزی مردم ایران کرده است چه معنایی دارد؟ مومنی معلم است و برادر شهید . او بهترین سالهای جوانی خود را صرف تلاش در راه اصولی کرده است که سعادت مادی و معنوی ملت ایران در گرو تحقق آنهاست. مومنی گناهی جز دفاع از حرمت و کرامت انسان ندارد.
سازمان دانش آموختگان خود را موظف به دفاع تمام عیار از سخنگوی در بند و سایر اعضای اسیرش می داند. آزادی بدون قید و شرط مومنی حداقل کاری است که قوه قضاییه برای اعاده حیثیت خویش و جبران ظلمی که در حق او و خانواده اش کرده است می تواند انجام دهد.
ما در عین حال خواهان برچیده شدن بساط شکنجه از زندانها و رعایت حقوق قانونی متهمان هستیم، بدون شک تمامی دادگاههایی که بدون رعایت این حقوق و ترتیبات قانونی برگزار می شود و احکامی که به دنبال چنین دادگاههایی صادر می گردد غیر قانونی و فاقد اعتبار است.
حقیقت برای همیشه پشت ابر پنهان نمی ماند و دروغگویان و ظالمان حتی از این هم رسواتر می شوند، بهتر است قوای حاکم تا دیر تر از این نشده به مدار قانون بازگردند و حقوق مردم را پاس دارند. به هر روی پیروز نهایی این جدال ملت ایران خواهد بود.
سازمان دانش آموختگان ایران
(ادوار تحکیم وحدت)
0 نظرات:
ارسال یک نظر